اخبار محیط زیست
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال۹۸ مجلس از بسط تفکر داشتن امکان انجام کار خطا و پرداخت جریمه مالی آن، توسط مسئولان انتقاد کرد و گفت: چنین تفکری باید اصلاح شود نه آنکه کالاهای مخرب محیط زیست تولید شوند و در مقابل عوارضی از تولیدکنندگان دریافت کنند.
علی وقف‌چی با انتقاد از تفکر داشتن فرصت انجام خطا و پرداخت جریمه مالی به دلیل انجام آن خطا در میان مسئولان و مردم و حتی درج جریمه‌ها در قانون بودجه سنواتی، گفت: به‌عنوان مثال به خودروهایی که هوا را آلوده می‌کنند اجازه تولید و فعالیت داده شده اما از طرف دیگر آن‌ها را مشمول جریمه می‌کنند یا آنکه کالاهای مخرب محیط زیست اجازه تولید دارند و در مقابل عوارضی از تولیدکنندگان دریافت می‌شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرهنگ داشتن فرصت انجام کار مخرب و دادن جریمه مالی آن توسط مسئولان در کشور جا افتاده است اما این فرهنگ مخرب باید اصلاح شود، افزود: باید به این مسائل توجه کرده و فرصت پرداخت جریمه را حذف شود چراکه این نوع مدیریت کاملا اشتباه است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مبنی براینکه ۱۰هزارمیلیارد تومان در اختیار وزارتخانه کشور قرار می‌گیرد تا برای تبدیل پسماند به انرژی برق با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود، گفت: اگرچه تبدیل پسماندها به انرژی اتفاق خوبی است اما باید تلاش کرد میزان تولید پسماند و کالاهای مخرب کاهش پیدا کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ نظارت بر اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند به‌ویژه در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دشت‌های حاشیه تالاب‌ها و مدیریت سالانه حداقل ۲۰درصد از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب را از دیگر تاکیدات این مصوبه دانست.
طبق مصوبه کمیسوین تلفیق بودجه سال ۹۸، فراهم کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری‌ها، همچنین به‌منظور کاهش اثرات مخرب پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آن‌ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین شده را دریافت و به ردیف درآمدی شماره ١۶٠١٨٩ واریز کند.
منابع وصولی از محل درآمدی فوق‌الذکر تا سقف ۱۰هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد، این منابع پس از مبادله موافقتنامه میان وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
منبع خبر : خبرگزاری خانه ملت
