مشروح مقالــه
در حال حاضر كشورهاي مختلفي در جهان به استقرار نظام مديريت سبز و دولت سبز پرداختهاند ولي می‌توان گفت دو كشور كانادا و ايران به‌طور رسمي دولت سبز را مطرح نمودهاند و در دست اجرا دارند. دولت سبز و نظام مديريت سبز در راستاي تحولات جهاني مربوط به دستور كار ۲۱ سازمان ملل متحد علاوه بر پشتيباني مفاد دستور كار مزبور اهداف جمهوري اسلامي ايران را براي حفظ محيطزيست، كاهش هزينهها، ارتقاء بهرهوري و استفاده بهتر از امكانات موجود تعقيب می‌نماید.
اصل ۵۰ قانون اساسی
اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیطزیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیطزیست با تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
ابلاغ سیاستهای کلی محیطزیست توسط مقام معظم رهبری
در متن ابلاغ سیاستهای کلی محیطزیست، مقام معظم رهبری، در اجراي بند يك اصل ۲۲۵ قانون اساسي، در نامهاي به رؤساي قوا، سياستهاي كلي محیطزیست را ابلاغ فرمودند. ايجاد نظام يكپارچهي ملي محیطزیست، مديريت هماهنگ و نظاممند منابع حياتي، جرمانگاري تخريب محیطزیست، تهيهي اطلس زيستبوم كشور، تقویت ديپلماسي محیطزیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادينهسازي فرهنگ و اخلاق زيستمحيطي ازجمله محورهاي ابلاغيهي رهبر معظم انقلاب اسلامي است. متن سياستهاي كلي محیطزیست كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعیین‌شده، به اين شرح است:
- مديريت جامع، هماهنگ و نظاممند منابع حياتي (از قبيل هوا، آب، خاك و تنوع زيستي) مبتني بر توان و پايداري زیست‌بوم به‌ویژه با افزايش ظرفيتها و توانمنديهاي حقوقي و ساختاري مناسب همراه با رويكرد مشاركت مردمي؛
- ايجاد نظام يكپارچهي ملي محیطزیست؛
- اصلاح شرايط زيستي به‌منظور برخوردار ساختن جامعه از محیطزیست سالم و رعايت عدالت و حقوق بين نسلي؛
- پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگيهاي غيرمجاز و جرمانگاري تخريب محیطزیست و مجازات مؤثر و بازدارندهي آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیطزیست و الزام آنان به جبران خسارت؛
- پايش مستمر و كنترل منابع و عوامل آلايندهي هوا، آب، خاك، آلودگيهاي صوتي، امواج و اشعههاي مخرب و تغييرات نامساعد اقليم و الزام به رعايت استانداردها و شاخصهاي زيستمحيطي در قوانين و مقررات، برنامههاي توسعه و آمايش سرزمين؛
- تهيهي اطلس زيستبوم كشور و حفاظت، احياء، بهسازي و توسعهي منابع طبيعي تجديدپذير (مانند دريا، درياچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زيرزميني، جنگل، خاك، مرتع و تنوع زيستي به‌ویژه حیات‌وحش) و اعمال محدوديت قانونمند در بهرهبرداري از اين منابع متناسب با توان اكولوژيك (ظرفيت قابل‌تحمل و توان بازسازي) آن‌ها بر اساس معيارها و شاخصهاي پايداري، مديريت اكوسيستمهاي حساس و ارزشمند (از قبيل پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي) و حفاظت از منابع ژنتيك و ارتقاء آن‌ها تا سطح استانداردهاي بينالمللي؛
- مديريت تغييرات اقليم و مقابله با تهديدات زيستمحيطي نظير بيابانزايي، گردوغبار به‌ویژه ريزگردها، خشک‌سالی و عوامل سرايت دهندهي ميكروبي و راديواكتيو و توسعهي آيندهنگري و شناخت پديدههاي نوظهور زیستمحیطی و مديريت آن؛
- گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:
- صنعتِ كمكربن، استفاده از انرژی‌های پاك، محصولات كشاورزي سالم و ارگانيك و مديريت پسماندها و پسابها با بهرهگيري از ظرفيتها و توانمنديهاي اقتصادي، اجتماعي، طبيعي و زيستمحيطي
- اصلاح الگوي توليد در بخش‌های مختلف اقتصادي و اجتماعي و بهينهسازي الگوي مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژي به‌ویژه ترويج مواد سوختي سازگار با محیطزیست؛
- توسعهي حمل‌ونقل عمومي سبز و غيرفسيلي ازجمله برقي و افزايش حمل‌ونقل همگاني به‌ویژه در کلان‌شهرها؛
- تعادل بخشي و حفاظت كيفي آبهاي زيرزميني از طريق اجراي عمليات آبخيزداري، آبخوان‌داری، مديريت عوامل كاهش بهرهبرداري از آبهاي زيرزميني و تبخير و كنترل ورود آلايندهها؛
- استقرار نظام حسابرسي زيستمحيطي در كشور با لحاظ ارزشها و هزينههاي زيستمحيطي (تخريب، آلودگي و احياء) در حساب‌های ملي؛
- حمايت و تشويق سرمايهگذاريها و فناوريهاي سازگار با محیطزیست با استفاده از ابزارهاي مناسب ازجمله عوارض و ماليات سبز؛
- تدوين منشور اخلاق محیطزیست و ترويج و نهادينهسازي فرهنگ و اخلاق زيستمحيطي مبتني بر ارزشها و الگوهاي سازنده‌ی ايراني اسلامي؛
- ارتقاء مطالعات و تحقيقات علمي و بهرهمندي از فناوريهاي نوآورانهي زيستمحيطي و تجارب سازنده‌ی بومي در زمينه حفظ تعادل زیست‌بومها و پيشگيري از آلودگي و تخريب محیطزیست؛
- گسترش سطح آگاهي، دانش و بينش زيستمحيطي جامعه و تقويت فرهنگ و معارف دينيِ مشاركت و مسئوليتپذيري اجتماعي بهويژه امر به معروف و نهي از منكر براي حفظ محیطزیست در تمام سطوح و اقشار جامعه؛
- تقويت ديپلماسي محیطزیست با:
- تلاش براي ايجاد و تقويت نهادهاي منطقهاي براي مقابله با گردوغبار و آلودگيهاي آبي؛
- توسعهي مناسبات و جلب مشاركت و همكاريهاي هدفمند و تأثيرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقهاي و بينالمللي در زمينهي محیطزیست؛
- بهرهگيري مؤثر از فرصتها و مشوقهاي بينالمللي در حركت به‌سوی اقتصاد كمكربن و تسهيل انتقال و توسعهي فناوريها و نوآوريهاي مرتبط.
همچنین معاون اول محترم رياست جمهوري طي نامهاي (موضوع نامه شماره ۱۴۲۶۳۸/۲۴۱ مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴)، سياستهاي كلي محیطزیست را به اعضاي هیئت دولت ابلاغ نموده است. در اين نامه، سازمان حفاظت محیطزیست مسئول تدوين شاخصها، برنامههاي عملياتي، پايش اجراي سياستها و ارائه گزارشات ادواري در فواصل شش‌ماهه به دولت شده و همچنين موظف به تشكيل كارگروههايي با عضويت دستگاههای مسئول و مجري هر سياست به‌منظور تدوين شاخصهاي لازم، نقشه راه، برنامههاي عملياتي و ارائه آن جهت تصويب در شوراي عالي محیطزیست (عنداللزوم هیئت‌وزیران) گرديده است و كليه دستگاههای اجرايي موظف به همكاري با سازمان مذكور جهت اجرای دقيق سياستها هستند.
قوانین برنامه پنج‌ساله چهارم و پنجم توسعه
- در ايران، قانون مديريت سبز در بخش دولتي در جلسه مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۲ به استناد بند پ تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور تصويب گرديد.
- در ماده ۶۶ قانون برنامه چهارم توسعه تصریح شده است که كليه دستگاههای اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند براي كاهش اعتبارات هزینه‌ای دولت، اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محیطزیست، براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصارف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آن‌ها (در ساختمان‌ها و وسايط نقليه)، طبق آييننامهاي كه توسط سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با همكاري دستگاههای ذی‌ربط تهيه و به تصويب هیئت‌وزیران خواهد رسيد، اقدام نمايند (در حال حاضر این آییننامه ابلاغ گردیده است). سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، اعتبارات لازم براي استقرار نظام مديريت سبز را در رديف بودجه دستگاهها پیش‌بینی خواهند نمود.
- بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۱۹۰قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اقدامات زیر را برای تحقق اهداف برنامه مدیریت سبز انجام دهند:
- اطلاع‌رسانی و ارتقای آموزش کارکنان در زمینه برنامه مدیریت سبز،
- بهینه‌سازی مصرف انواع حاملهای انرژی،
- بهینه‌سازی مصرف آب،
- کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دستگاهها و مؤسسات،
- مصرف بهینه مواد اولیه، مواد مصرفی و تجهیزات،
- کاهش تولید پسماند از طریق بهره‌گیری از فناوری‌های مناسب و افزایش بهره‌وری،
- بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات به‌جای تعویض،
- بازیافت ضایعات، تصفیه و بازچرخانی آب با سیستم‌های مناسب،
- استفاده از فناوری‌های پاک و سازگار با محیطزیست،
- کاربرد مواد مصرفی سازگار با محیطزیست،
- مدیریت پسماندهای جامد با تأکید بر تفکیک از مبدأ،
همچنین مطابق این قانون دستگاههای اجرایی موظفند گزارش سالانه مدیریت سبز شامل اقدامات انجام‌شده و تحقق شاخص‌های مرتبط را به سازمان حفاظت محیطزیست کشور ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی و جمع‌بندی، گزارش مربوطه به هیئت‌وزیران ارائه شود.
قانون اصلاح الگوی مصرف
ماده ۲۰:
ماده ۲۰ قانون اصلاح الگوی مصرف تصریح میکند: «كليه مؤسسات دولتی و عمومی موظفند ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با تعبیه سامانه‌های کنترلی لازم برای مصرف انواع حاملهای انرژی در ساختمانهای اداری خود مطابق با آیین‌نامه‌های موضوع ماده (۱۸) این قانون اقدام نمایند».
ماده ۲۱:
ماده ۲۱ قانون اصلاح الگوی مصرف به صراحت اعلام میکند: «کلیه دستگاههای اجرائی و عمومی موظفند به انجام ممیزی انرژی به‌منظور اجرا و کنترل سامانه مدیریت انرژی در ساختمانهای مربوطه و آموزش کارکنان خود اقدام نمایند».
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس هیئت دولت و سازمان حفاظت محیطزیست و به استناد ماده (۱۹۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹) آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
- صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و سرمایهای دولت و شرکتهای دولتی
- اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع
- حفاظت از منابع پایه و محیطزیست
- اصلاح و بهبود فرایندها و ساختارها برای حفاظت محیطزیست (مانند اصلاح ساختار مصرف)
- استقرار نظام مدیریت و بهره‌وری سبز
- اصلاح الگوی فرهنگ مصرف با فرهنگ‌سازی پایدار و اشاعه فرهنگ بهینه مصرف در وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی
- اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان با نظارت صحیح بر طراحی، ساخت و مهندسی ساختمان
- ارتقاء بهره‌وری دستگاهها و شرکتهای دولتی و استفاده بهتر از امکانات موجود
- رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف سوخت، آب، برق، انرژی، کاغذ، مواد اولیه و تجهیزات در دستگاههای دولتی
- ایجاد سازوکار اجرایی مناسب برای دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی جهت کاهش مصرف مواد و منابع پایه از محل صرفه‌جویی
- آموزش با فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی
- افزایش منابع درآمدی دولت و شرکتهای دولتی و غیردولتی
- اجرای سیستمها و ابزارهای مدیریت نوین و محیطزیست (سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت زیستمحیطی، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، سیستم مدیریت انرژی، مدیریت بهره‌وری، استاندارد ملی و ...)
- تشکیل بانک اطلاعات زیستمحیطی و مدیریت سبز برای اطلاع‌رسانی و تبادل اطلاعات و استفاده از تجارب و نوآوری در پورتال مدیریت سبز
- توجه به مدیریت زمان و استفاده بهینه از آن
- ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای غیرعمومی غیردولتی از طریق خود اظهاری
ابلاغ آییننامه مدیریت سبز توسط هیئت دولت
در همین راستا و به‌منظور اجرای وظایف قانونی با هدف استقرار برنامه جامع مدیریت دستورالعمل مدیریت سبز توسط هیئت دولت تهیه، تدوین و به شماره ۳۶۶۳۷/ت ۵۵۴۹۰ ه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۸ جهت اجرا به سراسر کشور ابلاغ گردیده است. بر این مبنا کلیه ارگان‌ها، نهادها و دستگاههای دولت و نیمه‌دولتی و غیردولتی موظف می‌باشند نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام و گزارشات عملکردی خود را به نهادهای نظارتی ارسال نمایند.
قانون بودجه سال ۱۳۹۸
در ماده ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز اشاره‌شده است: «در اجرای ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه، دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی مجازند ۱ درصد از اعتبارات مندرج در قانون را مطابق آییننامه اجرایی این ماده به‌منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیست هزينه نمایند».
ارزیابی اجرای مدیریت سبز در دستگاههای اجرایی بر اساس مجموع امتیازات شاخص‌های شش‌گانه موضوع ماده (۳) این آییننامه با لحاظ ضرایب اهمیت به شرح جدول زیر محاسبه می‌شود و حداکثر امتیاز مدیریت سبز در دستگاههای اجرایی (۱۰۰۰) امتیاز است.
